تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع

أقرّ البرلمان اللبناني، الثلاثاء 21 أبريل/نيسان 2020، مشروع قانون يسمح بزراعة “القنب الهندي” (الحشيش)، وقال إن زراعته ستكون لـ”الاستعمال الطبي والصناعي”، لكن القرار أثار انقساماً في الآراء بين اللبنانيين، وبذلك يصبح لبنان أول دولة عربية تسمح بزراعة القنب.

آمال بتحسين الاقتصاد: خلال جلسة برلمانية، أيّد كلّ من رئيس البرلمان، نبيه بري، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)، وتكتل لبنان القوي (29 نائباً يترأسهم جبران باسيل)، تقنين زراعة “القنب الهندي”، وفق وكالة الأناضول.

وكالة رويترز أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تكون زراعة الحشيش مربحة لاقتصاد البلاد الذي يحتاج بشدة للعملات الأجنبية، وفي ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.

انقسام الآراء: لكن قرار تقنين زراعة الحشيش لم يحظَ بموافقة جميع النواب، وذكرت رويترز أن “حزب الله” كان أحد الأصوات المعارضة للتشريع.

وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى، أبدى تأييده للقرار، وقال في تغريدة على تويتر: “مع تصديق مجلس النواب لقانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي يكون (مناطق) البقاع أمام مرحلة جديدة من إنتاج الأمل والنمو الاقتصادي”.

كذلك قال إلياس حنكش، نائب عن حزب الكتائب اللبنانية: “حوالي 23 جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي، الذي يعزّز دور لبنان في الصناعات الزراعية (Agro-industry)  المزدهرة حول العالم، في حين نحن بأمسّ الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني”.

أما النائب زياد أسود فكان له رأي آخر، حيث حذر من السماح بزراعة الحشيش، وقال: “شرع مجلسنا أخطر قانون على البلد، زراعة القنب أو الحشيشة.. أنا بالتأكيد ضد… مبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان مع دولة ضعيفة، قضاؤها متراخ وأمنها متواطئ”، وفق الوكالة الرسمية.

على شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً، انقسمت الآراء بين اللبنانيين حول تشريع زراعة الحشيش، حيث غرد حساب أعرب عن سخريته من القرار، وقال: “كان البقاع اللبناني يُطعم روما وتصل حبوبه وقمحه وخيراته إلى كل الإمبراطورية الرومانية وهذا منذ أكثر من 2500 سنة.. حتى يأتي في زماننا من يُحول البقاع اللبناني إلى مزارع للحشيش، والناس تستعمل الحشيش. لا عجب ولا عجاب وممن تعجب؟”.

وكتب حساب آخر يقول: “يعني شو هالانجاز العظيم، تركتوا الفقر والشحادة وعملتوا جلسة طويلة عريضة كرمال تشرعوا الحشيش، ونعم السياسيون”.

في المقابل، قال لبنانيون إن القرار من شأنه أن يمثل دفعة في الاقتصاد خصوصاً إذا ما تم استخدام القنب فعلياً لأغراض طبية، ما يفتح المجال أمام دخول العملات الصعبة.

أزمة مالية كبيرة: كانت السلطات اللبنانية قد استعانت قبل عامين بشركة “ماكنزي” الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، واقترحت ضمن بنودها زراعة “الحشيش” للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة.

يعاني لبنان حالياً من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، وأعلنت الأمم المتحدة، عام 2017، أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.