• لماذا تنخفض أسعار النفط؟
يعود الأمر في معظمه إلى ارتفاع المعروض من النفط الأميركي –حيث يرتفع بمعدل 4 مليون برميل نفط يومياً منذ العام 2009. وعلى الرغم من أن معظم الصادرات ما تزال محظورة، إلا أن استيراد الولايات المتحدة الأميركية للنفط انخفض بشكل كبير، ما أسفر عنه تخمة نفطية في السوق العالمية.
ومع ذلك، قرر المنتجون الآخرون عدم تحديد إنتاجهم للذهب الأسود وإبقاء الأسعار في مستوياتها.
• لماذا؟
يهيمن منتجو النفط الخليجيون على منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"؛ وخاصةً العربية السعودية؛ ولذلك فهي تملك احتياطات ضخمة لتخفف عن نفسها آثار انخفاض الأسعار، ولكنها في الوقت نفسه تتمنى أن يعمل هذا الانهيار في الأسعار على إغلاق أبواب الإنتاج ذي التكاليف العالية، ما سيضيق السوق مجدداً.
• هل هذا الاعتقاد صائب؟
ربما لا؛ فازدهار إنتاج نفط الصخر الزيتي الأميركي يستند إلى تقنيات حديثة –في التفتيت والحفر الأفقي- وعلى غرار "شركات النفط الكبرى"، فهو يضم شركات ومشاريع صغيرة أيضاً.
وبواقع الحال، تُعرف التقنيات الحديثة المشار إليها بكونها مرنة إلى حد كبير، ما يعني أنها تستطيع الاستجابة سريعاً لأي ارتفاع في الأسعار، فيما تتمتع أيضاً بكونها مبتكرة: ما ينبعث من إيمانها الدائم بأن هناك مكاسب إنتاج ضخمة تلوح في الأفق.
• وماذا عن المنتجين الآخرين؟
يعاني منتجو النفط الآخرون، مثل نيجيريا وفنزويلا، أضرار انخفاض أسعار النفط بشكل شديد.
ولكن تضامن الأوبك ما يزال يمتد حتى الآن على الأقل.
لقد حاولت روسيا وفشلت في إقناع الأوبك بأن تحد الإنتاج –وها هي الآن تكثف إنتاجها على أمل حماية حجم عائدات النفط خاصتها.
• هل سيستمر انخفاض الأسعار؟
يبدو الأمر كذلك، حيث يتم الآن إيقاف بعض الإنتاج عالي التكلفة. ولكن في الوقت الذي تحفر فيه آبار النفط، فمن المنطقي عادة مواصلة ضخ الذهب الأسود، حتى وإن كان ذلك بخسارة لا بمكسب.
إنه لمن الأفضل أن تصنع بعض المال من أن لا تصنعه نهائياً، وهذا بينما تواصل ثورة الصخر الزيتي تقدمها.
• إلى أي حد يمكن أن تنخفض أسعار النفط؟
إن كان صحفيك يستطيع التكهن بذلك؛ فسيكون على متن يخت يقرأ "الإيكونوميست" بدلاً من أن يكون على مكتبه يكتب لها.
ولكن انخفاض الأسعار إلى حدود تقل بكثير عن حاجز الـ40 دولارا للبرميل لا شك سيزيد من فرص الإفلاس، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الأوبك لتخفض من إنتاجها أيضاً وتقود أسعار الطاقة الرخيصة أيضاً إلى ارتفاع الطلب بواقع الحال.
• ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
يشتعل الآن نقاش حول رفع حظر أميركا المفروض على النفط الخام؛ وتخوض جماعات الضغط في قطاعات البتروكيماويات والمعادن قتالاً من الصفوف الخلفية ضد شركات النفط الكبرى.
وليس النفط المحلي الأميركي (الخفيف واللطيف) مناسباً لمصافي النفط داخل أراضيها (التي أعدت لتحوي النفط العكر والثقيل المستورد) –ولكنه يصنع أرباحاً ضخمة عند تصديره إلى الخارج.
• من يستفيد من انخفاض الأسعار؟
يفوق عدد الفائزين الخاسرين بالضرورة (تخيل عالما تكون فيه الطاقة مجانية). سيكون المستهلك يملك مزيداً في النقود في جيوبه، وستتمتع الصناعة بتكاليف الطاقة المنخفضة ما يجعلها تجني أرباحاً أكثر وتدفع ضرائب أكثر في الوقت نفسه؛ وهو الوقت الذي يسمح للشركات ذات الميزانيات القوية بأن تبدأ في عمليات الشراء والحيازة.
• من الذي يعاني إذن؟
تكمن استجابة صناعة النفط الفورية للأمر في ضغط الكلف في سلسلة إمدادها؛ وبالتالي ستنخفض الأجور والهوامش الربحية بشكل سريع.
وسيقود ذلك الشركات ذات المديونيات العالية إلى الإفلاس، ما ستأتي آثاره سلبية ضارة على المستثمرين؛ ولكن الأسعار المنخفضة، في الوقت نفسه، تساعد الصناعة على التكيف وزيادة الكفاءة.
ترجمة: ينال أبو زينة
"الإيكونوميست، إي إل، لندن"
تعليقات
إرسال تعليق