تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع

القانون الدستوري إنّ القانون الدستوري هو عبارة عن مجموعة من الأحكام التي بُنيت على أساس من المبادئ والقواعد والتي ترتبط بالعديد من الأُسس التي تقوم عليها الدولة، حيث تُعنى بتنظيم سير الحكم، كما تُوضّح هذه القواعد والمبادئ والأحكام أهم الأمور القانونية التي يعتمد عليها الحُكم داخل الدولة، وغالبًا ما تكون مُتضمنةً داخل وثيقةٍ مكتوبةٍ تُعرف باسم الدستور، لذا لا بُدّ من معرفة ما هو الدستور نظرًا لتميزه بمضمونه، في حين ظهر مُصطلح القانون الدستوري في الدُول العربية في الأوائل من القرن العشرين، في حين أنه كان ظاهرًا في القرن الثامن عشر في الدُول الغربية حيث ظهر بصورةٍ رسميةٍ في فرنسا عام 1843.

 ما هو الدستور؟
 يعود ترجيح أصل كلمة الدستور إلى كونِها كلمة فارسية الأصل، والتي دخلت للغة العربية من خلال اللغة التركية، والتي تعني التكوين أو التأسيس أو النظام، لذا لا بُدّ من معرفة ما هو الدستور، حيث إنّه مُستوحى من مجموعة من القوانين والأنظمة التي تقوم عليها الدُول من أجل العمل على حل مشاكلها، فالدستور هو مجموعة من المبادئ الأساسية والتي تقوم على تنظيم سُلطات الدول وتوضيح حقوق جميع الأفراد فيها دون وجود أي تأثير من المعتقدات الدينية أو الفكرية، فهو مُلخص للطرق والوسائل التي تعمل بها الدولة على حل جميع الأمور المتعلقة بقضاياها الداخلية والخارجية.

 الدستور  يُحدد المبادئ والقواعد الأساسية لجميع أشكال الدُول، وكذلك على اختلاف نظام الحُكم فيها، فإن معرفة ما هو الدستور يعمل على تنظيم السلطات العامة وعلاقاتها، وكذلك يعمل على توضيح السلطات والواجبات والحقوق للأفراد والجماعات على اختلاف تكويناتها واختصاصاتها، حيث يشمل الدستور اختصاصات السلطات الثلاثة وهي: السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، كما أن القوانين واللوائح يجب أن تتوافق مع القواعد الواردة في الوثائق الدستورية.

أقدم الدساتير هو دستور دولة النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- والذي تمّ وضعه في المدينة المنورة في عام 1 هجريًّا، كما يُمكن إيجاد بعض الدساتير التي تعود إلى عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد

أقدم الدساتير القائمة فى العالم:

 بريطانيا 1215

أمريكا 1789

 النرويج 1814


 هولندا 1815

  بلجيكا 1831

 نيوزلندا 1852

 كندا 1867

اللوكسمبورج 1868

 تونجو 1875


 أستراليا 1901

أنواع الدستور

 يقسم الدستور في العالم إلى نوعين، وهما:

 الدستور المكتوب، والدستور المُعدل. 

  الدستور المكتوب يقسم إلى نوعين، وهما: 
 الدستور المدون: هو ليس الدستور الذي تتم كتابته فقط، بل هو الذي يعتمد على مصادر تشريعية، ويُسجّل في وثائق رسمية. الدستور 
غير المدون: هو الذي يعتمد على مصادر غير تشريعية، فمن الممكن اللجوء إلى العُرف، أو الأحكام القضائية في استخلاص القوانين الخاصة به.

 الدستور المُعدل يقسم إلى نوعين، وهما: 
 الدستور المرن: هو الدستور الذي يتم تعديله، بناءً على التعديلات المستخدمة في أي قانون عادي.
 الدستور الجامد: هو الدستور الذي يحتاج إلى العديد من الإجراءات للعمل على تعديله، وقد لا يجوز التعديل عليه مطلقاً؛ بسبب وجود اعتبارات قانونية، وعند جواز تعديله يجب الاعتماد على قوانين معينة، يتم إصدارها للسماح بتنفيذ التعديلات الخاصة فيه. 

مصادر الدستور
 يعتمد أي دستور في العالم، على ثلاثة مصادر تشريعية رئيسية، وهي: 

القانون هو مجموعة القواعد الأساسية التي يعتمد عليها في صياغة الدستور، ويجب الالتزام بها، وبالتالي يقسم كل دستور إلى مجموعة من المواد القانونية، وتعد هذه الصيغة ثابتة، ولا يجوز تغييرها، أو تجاوزها والذي يترتب عليه معاقبة قانونية. 

العُرف هو مجموعة التشريعات المتعارف عليها، والتي صارت قانونيةً مع الزمن، ويتم الالتزام بها طالما أنّها تهدف إلى تحقيق قواعد دستورية، وتختلف الأعراف بين الدول، فمثلاً: من المتعارف عليه أنّه من نصوص الدستور في أغلب الدول العربية، تعدّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، أما في الدول الأخرى، فلا يوجد هذا النص في دستورها.

 القضاء هي التشريعات، والقوانين التي تعتمد على المحاكم بشكل مباشر، وأيّ نص داخل الدستور يخضع للسلطة القضائية، ويجب العمل على تنفيذه، وفقاً للهدف الخاص به، وبناءً على الإجراءات الدستوريّة التي يجب التقيد بها.