أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه إلغاء المادة المتعلقة بمنح الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية. حيث يمنح القانون الامريكي الجنسية لمن يولد في الولايات المتحدة لأبوين لا يحملون جنسيتها
وعلى الرغم من قول ترمب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي ينص دستورها على هذا الحق، إلّا أن كلامه غير صحيح، فهنالك عدّة دول تمنح المولودين على أرضها الجنسية، ومنها:
كندا: ينص الدستور الكندي على أن كل من يولد ضمن الحدود الكندية هو كندي، بغض النظر عما إذا كان والداه كنديين أم لا.
المكسيك: تمنح المكسيك جنسيتها استناداً إلى قانون "حق الأرض" الذي لا ينظر هو الآخر لجنسية الوالدين أو وضعهما القانوني في البلاد.
البرازيل: أكبر بلد من حيث عدد السكان في القارة اللاتينية، تعطي هي الأخرى الجنسية لكل شخص يولد على أرضها بدون شروط أو قيود.
فرنسا: المولدون على الأراضي الفرنسية لا يحصلون على الجنسية الفرنسية تلقائيّاً، ولكن القانون يمنحهم حق الحصول عليها عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، على شرط أن يكونوا قد أقاموا في البلاد ما مدته 5 سنوات، بعد بلوغهم سن الحادية عشرة.
ألمانيا: يسمح القانون الألماني للمولودين ضمن حدود البلاد، بالحصول على الجنسية الألمانية بشرط أن يكون أحد الوالدين قد أقام في البلاد ثمانية أعوام، وحصل على إقامة دائمة.
اليابان: تمنح اليابان الجنسية لمن يولد على أراضيها، بشرط أن يكون أحد والديه حاصلا على الجنسية اليابانية.
الصين: تمنح الصين جنسيتها لكل من يولد على أرضها بشرط أن يكون أحد الوالدين صيني الجنسية.
دول ألغت قانون منح الجنسية استناداً على مكان الولادة:
المملكة المتحدة: على الرغم من أنها كانت الدولة التي صدّرت قانون "حق الأرض"، إلّا أنها قامت بتغييره في ثمانينيات القرن الماضي، لتصبح الجنسية من حق كل من يولد على أراضي المملكة لأبٍ مواطن أو أمٍ مواطنة.
الهند ونيوزيلندا قامتا أيضاً بتعديل دستوريهما، وأصبح حق الأرض مقصوراً على من يحمل أحد والديه الجنسية.
أستراليا: حتى عام 1986 كان الدستور الأسترالي ينص على منح الجنسية لأي شخص يولد في أستراليا بدون استثناء، أمّا اليوم فإن الجنسية الأسترالية تُمنح لمن يولد على الأراضي الأسترالية بشرط أن يكون أحد والديه مواطناً أو حاصلاُ على إقامةٍ دائمة في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق