قام عدد من السعوديات برفع برقيات للديوان الملكي السعودي، للمطالبة بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، بعد أن أكملن شهرين ونصف الشهر في محاولات حشد التأييد لحملتهن ضد الولاية المطلقة للرجل على المرأة.
والديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو بذلك يمثل أعلى الجهات نفوذا في البلاد.
وكان النشاط النسائي السعودي على الشبكات الاجتماعية قد تزايد في أعقاب الإعلان عن رؤية 2030 والتي لم تتطرق للأوضاع الاجتماعية للمرأة وأعلن ولي ولي العهد السعودي في المؤتمر الصحفي بعد إقرار الرؤية في في مجلس الوزراء أن قضايا مثل قيادة المرأة للسيارة هي مرهونة بموافقة المجتمع عليها.
وتركز المطالب التي تتضمنها البرقية منح المرأة صلاحية إنجاز معاملاتها الرئيسية كحق استخراج جواز سفر أو استئجار شقة أو العمل دون الحصول على إذن من رجل.
ودشنت السعوديات هاشتاغ "#برقية_الولاية_للملك_25_سبتمبر"، إذ اتفق عدد كبير من السيدات المؤيدات لإسقاط ولاية الرجل، على رفع برقيات للملك تحوي أسماءهن ورقم السجل المدني ومطالبهن، وتم نشر نص هذه البرقيات على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعليمات توضح طريقة إرسالها.
وتأتي خطوة رفع البرقيات بالتزامن مع حملة إسقاط الولاية التي استمرت شهرين ونصف الشهر، وذلك من خلال هاشتاغ:
" #سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية 78"، الذي تصدر الترند العالمي أسابيع عديدة، حيث طالب عدد كبير من السعوديات برفع وصاية الرجل، التي تحد من استقلاليتهن عبر فرض موافقة وليّ الأمر على استصدار جواز السفر للمرأة، وعدم السماح لها بالعمل من دون موافقته، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها في القيام بالمعاملات من دون وليّ الأمر، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم.
"هافينغتون بوست عربي" التقت عدداً من السعوديات المشاركات برفع برقيات إسقاط ولاية الرجل على المرأة، واللاتي عبرن عن آرائهن فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقهن.
واعتبرت الكاتبة السعودية ريم سليمان أن المطالب التي تم تدوينها، وتداولها العديد من المغردين مشروعة وتدل على وعي بأهمية أن تكون للمرأة مساحة للحركة أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي.
وقالت ريم: "أتفق مع (تعديل) الولاية وحصرها في "الزواج" فقط دون بقية الأمور والمتطلبات الحياتية الأخرى، وأرى أن نشاطاً ووعياً شعبياً كهذا قد يثمر فيما بعد نشاطات حقوقية أخرى، من الواجب أن تكون متاحة للجميع بصرف النظر عن الجنس، بالإضافة إلى حرية إبداء الرأي والتعبير كنوع من الإصلاح ليكون وطننا أكثر بريقاً وإشراقاً".
وأضافت المتحدثة: "أعتقد أن هذه البرقيات ستسهم في تغيير بعض الأمور وليس جميعها، إلا أن الحركة الشعبية بحد ذاتها دليل على الحياة الجديدة التي تسري في مجتمعنا".
المحامية المتدربة تالين الشمري قالت: "نأمل كمواطنات أن نعامل كمواطنين كاملي الأهلية، وأن تكون لنا حرية التصرف في شؤون حياتنا الخاصة بما كفله لنا الشرع وتحقيق المساواة بالرجل، عملاً بقول الرسول الكريم: (النساء شقائق الرجال)".
وأضافت الشمري: "هذا الانتقاص من حقوق النساء هو انتقاص للدين وللمجتمع ولسمعة المملكة، وكلنا نأمل في رفع هذا الظلم الحاصل جراء التطبيق المتعسف لهذا القانون".
عدد البرقيات وصل إلى 200 برقية، وهي حملة لا تنسب لأي سيدة بل هي باسم السعوديات جميعاً - بحسب الشمري - التي تؤكد أنهن سيواصلن المطالبة بحقوقهن لإحقاق الحق بالعدل والمساواة، ومن أجل "#سجينات_منسيات"، مشيرة إلى أن ما يحدث من تقييد للنساء في السعودية هو نوع من الرقّ المستحدث، الذي لا يقبل به دين ولا شرع ولامنطق، بحسب وصفها.
وتساءلت الشمري: "ما بال البعض لا يلقي لنا سمعاً وقد غضبت النساء حتى تعالت أصواتهن وتحدث عنهن الجميع؟ نريد أن تتحقق العدالة في الأرض قبل أن تتحقق في السماء، فهل ستستجيب بلادي لنصف هذا المجتمع وتخلصهن من الظلم الذي طال كل امرأة تتجدد معاناتها بتجدده".
سارة آل الوليد، من المشاركات في الحملة، ترى أن إرسال البرقيات أفضل خطوة في هذه الحملة ودليل وعي النساء السعوديات ودليل على أن المطالبة منظمة. وتقول: "أتمنى فعلاً أن تتحقق مطالبنا؛ لأن أبسط حقوق الإنسان أن يكون حراً مستقلاً يقرر مصير نفسه وحياته ومستقبله دون أن يكون تحت رحمة مخلوق آخر".
المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم اعتبر عبر حسابه على تويتر أن إرسال برقية لأي مسؤول في الدولة هو أمر قانوني، ولكنه شكك في جدواها في مثل هذه القضية معتبرا أن المطالبات المعلنة تدخل في باب الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تصدر بقرار وزاري ولا تحتاج الى قرار ملكي.
التحركات النسائية قابلت ردود فعل متباينة من رجال الدين حيث رفضها مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ فيما أيدها عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع.
ورأى المفتي آل الشيخ أن المطالبة بإسقاط الولاية جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم.
وفي المقابل، اعتبر الشيخ المنيع أن المرأة ولية نفسها في كل أمور الحياة ولا ولاية عليها إلا في الزواج ولها مثل ما للرجل من حقوق. وأوضح أنه بمجرد بلوغ المرأة فلا ولاية عليها إلا في الزواج إذا كانت عاقلة قادرة على إدارة أمورها، ولها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء وكل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وذلك بحسب ما قاله لصحيفة "عكاظ".
وأضاف المنيع "أنه إذا بلغت المرأة سن التكليف، يجب إعطاؤها ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والأهلية والتصرف في مالها، وما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً"، مشيراً إلى أن "بلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك".
ودشن المعارضون للحملة هاشتاغ "#ضد_إسقاط_الولاية"، و"#حاسبوا_خونة_إسقاط_الولاية"، حيث طالب عدد من المغردين بمحاسبة "المنافقات اللائي يحاولن إفساد بالبلاد"، بحسب وصفهم. ومن هؤلاء المعارضات للحملة الأخصائية الاجتماعية حصه العمار التي قالت لـ"هافينغتون بوست عربي": "إن كثيرات -مثلها- من المعارضات للحملة يتنقلن ويعملن من دون ولاية وأغلبهن لا تطبق ما تطالب به.. فهي حرة، ومع ذلك تطالب بالوصاية على غيرها".
والديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو بذلك يمثل أعلى الجهات نفوذا في البلاد.
وكان النشاط النسائي السعودي على الشبكات الاجتماعية قد تزايد في أعقاب الإعلان عن رؤية 2030 والتي لم تتطرق للأوضاع الاجتماعية للمرأة وأعلن ولي ولي العهد السعودي في المؤتمر الصحفي بعد إقرار الرؤية في في مجلس الوزراء أن قضايا مثل قيادة المرأة للسيارة هي مرهونة بموافقة المجتمع عليها.
وتركز المطالب التي تتضمنها البرقية منح المرأة صلاحية إنجاز معاملاتها الرئيسية كحق استخراج جواز سفر أو استئجار شقة أو العمل دون الحصول على إذن من رجل.
ودشنت السعوديات هاشتاغ "#برقية_الولاية_للملك_25_سبتمبر"، إذ اتفق عدد كبير من السيدات المؤيدات لإسقاط ولاية الرجل، على رفع برقيات للملك تحوي أسماءهن ورقم السجل المدني ومطالبهن، وتم نشر نص هذه البرقيات على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعليمات توضح طريقة إرسالها.
وتأتي خطوة رفع البرقيات بالتزامن مع حملة إسقاط الولاية التي استمرت شهرين ونصف الشهر، وذلك من خلال هاشتاغ:
" #سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية 78"، الذي تصدر الترند العالمي أسابيع عديدة، حيث طالب عدد كبير من السعوديات برفع وصاية الرجل، التي تحد من استقلاليتهن عبر فرض موافقة وليّ الأمر على استصدار جواز السفر للمرأة، وعدم السماح لها بالعمل من دون موافقته، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها في القيام بالمعاملات من دون وليّ الأمر، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم.
المشاركات ببرقيات إسقاط الولاية
"هافينغتون بوست عربي" التقت عدداً من السعوديات المشاركات برفع برقيات إسقاط ولاية الرجل على المرأة، واللاتي عبرن عن آرائهن فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقهن.
واعتبرت الكاتبة السعودية ريم سليمان أن المطالب التي تم تدوينها، وتداولها العديد من المغردين مشروعة وتدل على وعي بأهمية أن تكون للمرأة مساحة للحركة أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي.
وقالت ريم: "أتفق مع (تعديل) الولاية وحصرها في "الزواج" فقط دون بقية الأمور والمتطلبات الحياتية الأخرى، وأرى أن نشاطاً ووعياً شعبياً كهذا قد يثمر فيما بعد نشاطات حقوقية أخرى، من الواجب أن تكون متاحة للجميع بصرف النظر عن الجنس، بالإضافة إلى حرية إبداء الرأي والتعبير كنوع من الإصلاح ليكون وطننا أكثر بريقاً وإشراقاً".
وأضافت المتحدثة: "أعتقد أن هذه البرقيات ستسهم في تغيير بعض الأمور وليس جميعها، إلا أن الحركة الشعبية بحد ذاتها دليل على الحياة الجديدة التي تسري في مجتمعنا".
النساء شقائق الرجال
المحامية المتدربة تالين الشمري قالت: "نأمل كمواطنات أن نعامل كمواطنين كاملي الأهلية، وأن تكون لنا حرية التصرف في شؤون حياتنا الخاصة بما كفله لنا الشرع وتحقيق المساواة بالرجل، عملاً بقول الرسول الكريم: (النساء شقائق الرجال)".
وأضافت الشمري: "هذا الانتقاص من حقوق النساء هو انتقاص للدين وللمجتمع ولسمعة المملكة، وكلنا نأمل في رفع هذا الظلم الحاصل جراء التطبيق المتعسف لهذا القانون".
200 برقية
عدد البرقيات وصل إلى 200 برقية، وهي حملة لا تنسب لأي سيدة بل هي باسم السعوديات جميعاً - بحسب الشمري - التي تؤكد أنهن سيواصلن المطالبة بحقوقهن لإحقاق الحق بالعدل والمساواة، ومن أجل "#سجينات_منسيات"، مشيرة إلى أن ما يحدث من تقييد للنساء في السعودية هو نوع من الرقّ المستحدث، الذي لا يقبل به دين ولا شرع ولامنطق، بحسب وصفها.
وتساءلت الشمري: "ما بال البعض لا يلقي لنا سمعاً وقد غضبت النساء حتى تعالت أصواتهن وتحدث عنهن الجميع؟ نريد أن تتحقق العدالة في الأرض قبل أن تتحقق في السماء، فهل ستستجيب بلادي لنصف هذا المجتمع وتخلصهن من الظلم الذي طال كل امرأة تتجدد معاناتها بتجدده".
وعي السعوديات
سارة آل الوليد، من المشاركات في الحملة، ترى أن إرسال البرقيات أفضل خطوة في هذه الحملة ودليل وعي النساء السعوديات ودليل على أن المطالبة منظمة. وتقول: "أتمنى فعلاً أن تتحقق مطالبنا؛ لأن أبسط حقوق الإنسان أن يكون حراً مستقلاً يقرر مصير نفسه وحياته ومستقبله دون أن يكون تحت رحمة مخلوق آخر".
قانونية ولكن...
المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم اعتبر عبر حسابه على تويتر أن إرسال برقية لأي مسؤول في الدولة هو أمر قانوني، ولكنه شكك في جدواها في مثل هذه القضية معتبرا أن المطالبات المعلنة تدخل في باب الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تصدر بقرار وزاري ولا تحتاج الى قرار ملكي.
جدل شرعي
التحركات النسائية قابلت ردود فعل متباينة من رجال الدين حيث رفضها مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ فيما أيدها عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع.
ورأى المفتي آل الشيخ أن المطالبة بإسقاط الولاية جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم.
وفي المقابل، اعتبر الشيخ المنيع أن المرأة ولية نفسها في كل أمور الحياة ولا ولاية عليها إلا في الزواج ولها مثل ما للرجل من حقوق. وأوضح أنه بمجرد بلوغ المرأة فلا ولاية عليها إلا في الزواج إذا كانت عاقلة قادرة على إدارة أمورها، ولها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء وكل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وذلك بحسب ما قاله لصحيفة "عكاظ".
وأضاف المنيع "أنه إذا بلغت المرأة سن التكليف، يجب إعطاؤها ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والأهلية والتصرف في مالها، وما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً"، مشيراً إلى أن "بلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك".
انقسام وجدل اجتماعي
ودشن المعارضون للحملة هاشتاغ "#ضد_إسقاط_الولاية"، و"#حاسبوا_خونة_إسقاط_الولاية"، حيث طالب عدد من المغردين بمحاسبة "المنافقات اللائي يحاولن إفساد بالبلاد"، بحسب وصفهم. ومن هؤلاء المعارضات للحملة الأخصائية الاجتماعية حصه العمار التي قالت لـ"هافينغتون بوست عربي": "إن كثيرات -مثلها- من المعارضات للحملة يتنقلن ويعملن من دون ولاية وأغلبهن لا تطبق ما تطالب به.. فهي حرة، ومع ذلك تطالب بالوصاية على غيرها".
تعليقات
إرسال تعليق