(CNN) بحكم ثرواتها النفطية الهائلة، يُعتقد على نطاق واسع أن المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر حاملي سندات الديون الأمريكية، ولكن تتشح قيمتها المحددة بالكثير من الغموض. وتصدر الجدل حول التقارير التي تُفيد بتحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا عناوين الصحف، والسؤال الأبرز هنا هو: كم تتملك السعودية من أمريكا؟
يتربع البنك المركزي السعودي على قدر مذهل من احتياطيات العملات الأجنبية الذي يبلغ 584 مليار دولار، ولكنه لم يكشف ما هو مقدار سندات الخزانة الأمريكية من هذا المبلغ المهول. ولا تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تلك المعلومات أيضا، رغم إفصاحها عن مبالغ الديون الفيدرالية الأمريكية التي تحتفظ بها معظم الدول مثل اليابان والصين وروسيا.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تُجمع حيازات السعدية من سندات الخزانة مع نظيراتها من الدول الأخرى المصدرة للنفط مثل فنزويلا والعراق، وتُشكل حيازات هذه الدول بشكل جماعي، ما يصل إلى 281 مليار دولار من سندات الخزانة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة، إدوين ترومان، خلال التسعينيات من القرن الماضي، عن التحرك السعودي: "قمنا بذلك (بيع السندات للسعودية) قبل سنوات لتحسين العلاقات .. إنها مفارقة تاريخية وحمقاء."
وامتنع متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن إخبار شبكتنا ما إذا كانت الوزارة ستعيد النظر في هذه السياسة، واستشهدت ببساطة بسياسة الولايات المتحدة بتجميع احصائيات ملكية الخزانة معا حيث "قد تكشف (التقارير المفصلة) عن مواقف الملّاك الفرديين."
واستحوذ غموض أملاك السعودية في أمريكا على اهتمام الجميع في الآونة الأخيرة، إذ منذ عام 2014 استنفذ السعوديون 139 مليار دولار من احتياطاتهم، والتي من المؤكد أن جزءا منها جاء عبر بيع ديون الولايات المتحدة، بينما تصارع الدولة مع العجز في الميزانية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
وهناك أيضا تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض قبل زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى السعودية اليوم، لعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
إذ كشف مسؤولون أمريكيون لـCNNأن السعودية هددت مؤخرا باحتمال بيعها أصولا تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية. وقال مسؤولان كبيران بوزارة الخارجية الأمريكية إن الجبير وجه هذا التحذير خلال زيارته إلى واشنطن، في مارس/ آذار الماضي، إلى مشرعين بالكونغرس.
وأخبر مصدر مطلع على محفظة الأصول السعودية شبكتنا أن الحكومة "جدية" حول هذا الموضوع، مضيفا: "إذا أقرّ الكونغرس هذا التشريع، سيكون هناك رد فعل."
ويُشار إلى أن بيع كمية كبيرة من ديون الولايات المتحدة في نفس اللحظة على الأرجح سيتسبب بإغراق سندات الخزانة وزعزعة استقرار الأسواق المالية.
وفي حين يرى العديد من الخبراء أن التهديد السعودي غير جدي لأنه سيكون بمثابة إقامة سوق بيع سريع من المحتمل أن يضر بشدة بقيمة حيازات السعوديين الخاصة. وأية عواقب سيعانيها الدولار الأمريكي يمكنها أيضا أن تأتي بنتائج عكسية لما يريده السعوديين لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار.
وأضاف ترومان: "إنه لا يشكل تهديدا واقعيا، على الأقل ليس في العالم العقلاني.. أشك أن الجانب السياسي من الحكومة السعودية يتحدث، وهو ليس موقفا يشاركه فيه الجانب المالي من الحكومة."
تعليقات
إرسال تعليق