كلف خطأ إملائي، بكتابة حرف “S” زائد، في تكبيد الحكومة البريطانية نحو 13 مليون دولار و تدمير شركة ناجحة عٌمرها 124 عاما.
وتعود فصول القضية إلى عام 2009 حيث قامت وكالة “Companies House” الحكومية، لتسجيل ودمج وتصفية الشركات البريطانية، بإرتكاب خطأ إملائي وذلك بإضافة حرف “S” بالخطأ لشركة تجارية تسمى “Taylor and Son” تم تصفيتها فعلا في نفس العام. ونشرت الوكالة على موقعها اسم الشركة بحرف الـ “S” الزائد ليتحول اسم الشركة إلى “Taylor & Sons”، كشركة تمت تصفيتها.
في حين أن إسم “Taylor &Sons” يعود لشركة ويلزية رائدة عمرها أكثر من 124 سنة حيث تديرها عائلة على مدار خمسة أجيال. ورغم محاولة الوكالة إصلاح هذا الخطأ إلا أن أن محاولاتها باءت بالفشل وهو ماتسبب في تكبيد الشركة الويلزية خسائر فادحة بل وإلى إنهيارها، وهو ما أكده “فيليب ديفيدسون” العضو المنتدب السابق لشركة “Taylor and Sons”، في دعواه القضائية ضد وكالة “Companies House” والذي إتهمها فيه بأن خطأها الإملائي تسبب في ترويج “خبر كاذب” مما أثر على صورة الشركة ودفعها إلى تسريح 250 فردا من موظفيها.
يذكر أن المحكمة العليا البريطانية قضت، يوم الأربعاء الماضي، بإدانة وكالة “Companies House” وتحميلها مسؤولية “انهيار” الشركة الويلزية، حيث قدر “ديفيدسون” التعويضات المطالبة بدفعها الوكالة الحكومية بـ 13 مليون دولار.
وتعود فصول القضية إلى عام 2009 حيث قامت وكالة “Companies House” الحكومية، لتسجيل ودمج وتصفية الشركات البريطانية، بإرتكاب خطأ إملائي وذلك بإضافة حرف “S” بالخطأ لشركة تجارية تسمى “Taylor and Son” تم تصفيتها فعلا في نفس العام. ونشرت الوكالة على موقعها اسم الشركة بحرف الـ “S” الزائد ليتحول اسم الشركة إلى “Taylor & Sons”، كشركة تمت تصفيتها.
في حين أن إسم “Taylor &Sons” يعود لشركة ويلزية رائدة عمرها أكثر من 124 سنة حيث تديرها عائلة على مدار خمسة أجيال. ورغم محاولة الوكالة إصلاح هذا الخطأ إلا أن أن محاولاتها باءت بالفشل وهو ماتسبب في تكبيد الشركة الويلزية خسائر فادحة بل وإلى إنهيارها، وهو ما أكده “فيليب ديفيدسون” العضو المنتدب السابق لشركة “Taylor and Sons”، في دعواه القضائية ضد وكالة “Companies House” والذي إتهمها فيه بأن خطأها الإملائي تسبب في ترويج “خبر كاذب” مما أثر على صورة الشركة ودفعها إلى تسريح 250 فردا من موظفيها.
يذكر أن المحكمة العليا البريطانية قضت، يوم الأربعاء الماضي، بإدانة وكالة “Companies House” وتحميلها مسؤولية “انهيار” الشركة الويلزية، حيث قدر “ديفيدسون” التعويضات المطالبة بدفعها الوكالة الحكومية بـ 13 مليون دولار.
تعليقات
إرسال تعليق