تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع

ما المقصود بقاعدة الذهب:
قامت قاعدة الذهب على أساس قبول البنوك المركزية والحكومات المختلفة لاستبدال عملاتها بذهب ، وعلى أساس تحديد قيمة كل عملة مقابل كمية محددة من الذهب ، أصبح سعر صرف العملات بعضها مقابل بعض يتحدد بناءً على علاقة كل عملة بالذهب ، وعليه أصبح الذهب هو العامل المشترك بينها .
لقد نظر العالم إلى تكريس العلاقة بين النقد الذي يصدره كل بلد والذهب على أنه وسيلة لتجسيد مصدر من مصادر الاستقرار في قيم المبادلات التجارية التي قد تنتج نظير تغيرات في أسعار العملات بعضها مقابل بعض.

قاعدة الذهب تم العمل به تقريبا في الفترة من 1881 حتى 1930 عندما قطعت بريطانيا العلاقة بين الاسترليني والذهب للأبد. وكانت دول العالم قد أوقفت صرف عملاتها بالذهب مع اشتعال الحرب العالمية الأولى، وعندما انتهت الحرب حاولت بعض الدول، بصفة خاصة بريطانيا (العظمى في ذلك الوقت) العودة إلى نظام الذهب، إلا أن تطورات الأوضاع الاقتصادية، والتنافس بين دول أوروبا على مركز لندن، وعلى دور الإسترليني، حال دون عودة دول العالم إلى نظام الذهب، وأخذت دول العالم في فترة ما بين الحربين تتنافس فيما بينها بتخفيض قيم عملاتها لتصدير اكبر كمية من السلع إلى الخارج، واستيراد اقل كمية من السلع من الخارج حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وقد كانت أسوأ الفترات التي مرت على العالم من حيث عدم الاستقرار النقدي.



قاعدة الذهب
Gold Standard
(1) وهي تنظيمٌ نقديّ ترتبط بموجبه قيمةُ وحدة النقد مع قيمة وزن مُعيَّن من الذهب. ويكون للذهب فيه المكان الرئيسي بين الأنواع المُختلِفة من النُّقود التي يجري تداوُلها.
(2) تتميّز قاعدة الذهب بثلاث خصائص رئيسيّة يتطلَّب توافُرها لتكون القاعدة، هي: أن يُتَّخذ الذهب كمِعيار للقيمة، وحُرِّية الحُصول على الذهب بكمِّيات غير محدودة، سواء كان ذلك بأخذ الذهب مُباشرةً من التداوُل، أو من مصارف الإصدار لقاء تقديم أوراق نقديّة أو مَعدِنية، وحُريّة استيراد وتصدير الذهب.
(3) أشكال قاعدة الذهب عبر التاريخ ثلاثة، تتباين فيما بينها من حيث الطريقة التي تربط بين نقدها والذهب، وهذه الأشكال هي: قاعدة المسكوكات الذهبيّة (Gold Specie Standard)؛ وقاعدة السبائك الذهبيّة (Gold Bullion Standard)؛ وقاعدة الأوراق الأجنبيّة القابلة للتحويل إلى ذهب (Gold Exchange Standard).

خصائص قاعدة الذهب :
 وجوب تحديد قيمة العملة المحلية بمقدار محدد من الذهب .
 ضرورة مواكبة عرض النقود المحلي لكمية الذهب المتوفرة بالبلاد وهذه القاعدة مهمة للحفاظ على العلاقة ثابتة بن العملة المحلية وما تساويه من الذهب .
 استعداد الحكومة لاستبدال العملة المحلية بما يساويها من ذهب دون حدود وقيود تفرض على كميات التبادل التي تنطوي عليها هذه العملة .

ملاحظة : لقد كان يستخدم الذهب لأغراض النقد إلى جانب استخدامه لأغراض أخرى كالزينة مثلاً وهذا يعني أن الكمية المعروضة من الذهب يجب أن تفي بطلبات القطاعين ، لأن زيادة الطلب على الذهب من أجل الزينة يمكن أن يؤدي إلى تناقص كمية الذهب المتوفرة لتوفير الغطاء التام لكمية النقد المصدر والعكس صحيح .

قانون جريشم ( Gresham's Law  )
إذا كان هناك نوعان من العملة المعدنية تكون كمية الذهب التي تحويها العملة الأولى مساوية للقيمة الرسمية لها ( أي المعلنة رسمياً ) ، في حين أن كمية الذهب في العملة الثانية ليست إلا 50% من قيمتها الرسمية ، فإن الجمهور سوف يحتفظ بالعملة الأولى مفضلاً استخدام العملة الثانية طالما أن القيمتين الإسميتين للعملتين متساوية ، فمثلاً إذا ارتفع سعر الذهب فإن ذلك سوف يدفع الجمهور إلى إذابة العملة المعدنية التي تحتوي على الذهب للحصول على المعدن في حين سوف يستخدم الجمهور العملة الفضية لإتمام معاملات التبادل التجارية إلى حد ربما قد يصل إلى خروج العملة المعدنية ذات محتوى من الذهب من التداول واختفاؤها .

وبناءً على ما سبق فإن تفضيل الأفراد استخدام النقود السيئة يدفع النقود الجيدة خارج التداول حرصاً من الأفراد للحفاظ على ثرواتهم .
ففي الدول التي تتعرض نقودها إلى تناقص في قيمتها بسبب التضخم مثالاً ، تجد أن الناس تتجه نحو استبدالها بنقد أجنبي والاحتفاظ بهذا النقد ، وبذلك استخدام النقد المحلي في عمليات التبادل بهدف التخلص منه بسرعة للحصول على سلع وخدمات أو عملات أجنبية تكون الجيدة والمفضلة لديهم .