سكاي نيوز عربية - نشر البنك الدولي في واشنطن تصنيفه الجديد المتعلق بأوساط الأعمال الذي احتلت فيه سنغافورة المرتبة الأولى وتشاد المرتبة الأخيرة، على الرغم من الانتقادات والمعارضة الشديدة من قبل الصين.
ويستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان "مزاولة الأعمال" الإطار التنظيمي المفروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة في 189 بلداً ويقيم خصوصاً الشروط التي تسمح لها بإطلاق نشاطاتها والحصول على اعتمادات أو دفع ضرائب.
وجمع البنك الدولي معطيات حصل عليها من 10 آلاف مهني ليضع تصنيفاً تتصدره الدول الخمس نفسها التي تصدرت اللائحة العام الماضي: الأولى سنغافورة، منذ لائحة 2007، تليها هونغ كونغ ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك.
وفي لائحتها الحادية عشرة هذه تراجعت فرنسا من المرتبة 34 إلى 38 على مستوى العالم، وخصوصاً بسبب إجراءات تسجيل الممتلكات العقارية وتراخيص البناء.
لكن هذا التصنيف لا يلقى إجماعاً ويثير انتقادات حتى قبل نشره، فقد انتقدته الصين، التي تشعر بالاستياء من تصنيفها العام الماضي، مؤكدة أنه "يمكن أن يضر بسمعة البنك" الدولي.
وكان نائب ممثل الصين في البنك الدولي بين هان أعلن في مداخلة علنية نادرة في نهاية 2012 أن "التقرير يستخدم وسائل خاطئة ولا يعكس الواقع ولا يولي أهمية لتحسن بيئة الأعمال في الصين".
وفي مواجهة هذا الجدل، اضطر رئيس هذه الهيئة المالية الدولية جيم يونغ كيم إلى طلب تحقيق من لجنة محاسبة خارجية أصدرت تقريرها في يونيو وأشارت فيه إلى نقاط ضعف في المنهج داعية إلى إلغاء التصنيف.
ووافق كيم، الذي واجه بذلك أول اختبار سياسي منذ تعيينه صيف 2012، على بعض الترتيبات، من بينها وضع اللوائح المقبلة "لمزاولة الأعمال" تحت إشراف كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، لكنه لم يتراجع عن التصنيف الذي يشكل برأيه "أحد عوامل نجاح" التقرير.
لكن من غير المتوقع أن تهدئ لائحة 2014 من غضب الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تراجعت من المرتبة 91 إلى المرتبة 96. وهناك دولة ناشئة أخرى هي البرازيل تسجل تقدماً لكنها تبقى في المراتب الدنيا (116) مثل الهند (134).
وقال مصدر في البنك الدولي لوكالة فرانس برس "إنه تقرير من نوعية سيئة جداً. نصنف أموراً لا علاقة لها ببعضها. لم نعد في مجال الاقتصاد".
وبعض النتائج تضع هايتي إحدى أفقر دول العالم في المرتبة 67 في مجال حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الكهرباء بينما تأتي كندا العضو في مجموعة العشرين، في المرتبة 145.
وفي مؤشر "حماية المستثمرين"، تأتي سيراليون التي خرجت للتو من حرب أهلية استمرت عقوداً، في المرتبة 22 بينما تحتل سويسرا المرتبة 170.
ويدافع البنك الدولي عن تقريره بالقول إنه لا يهدف إلى تحديد مدى جاذبية بلد ما أو حيوية النمو فيه.
وقال مدير المؤشرات العالمية للبنك الدولي أوغستو لوبيز كلاروس في مؤتمر صحفي هاتفي "إنه تقرير محدود لأحد جوانب القدرة التنافسية" للدول.
وأضاف أن التصنيف يجب أن يبقى لأنه يعطي فكرة عن "أفضل الممارسات" ويدفع الدول إلى إجراء إصلاحات.
وأكد الباحث في مركز "غلوبال دفيلوبمنت" والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية سكوت موريس أنه يجب مراجعة المنهج، لكنه دافع عن مزايا عملية التصنيف.
وقال موريس لفرانس برس إنها "فرصة للحصول على معطيات وتحويلها إلى مسألة يمكن أن تلفت انتباه القادة السياسيين".
تعليقات
إرسال تعليق