تفسير حلم السقوط من مكان مرتفع

نتائج خلص إليها تقرير منظمة الشفافية السنوي الذي قال إن الأخطار التي تواجه الديمقراطية في العالم تتنامى كل يوم.

وأصدرت المنظمة مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وحلت الدنمارك في المركز الأول كأقل الدول فسادا برصيد (88 نقطة)، أما الصومال فقد احتلت المركز الأخير (180) برصيد (10) نقاط.

قائمة بترتيب الدول العربية وفق نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية:

عربيا، كانت الصومال الأكثر فسادا حيث احتلت المرتبة الأخيرة (180)، وسبقتها سوريا واليمن حيث تشاركت الدولتان في المركز (178)، فيما احتلت الإمارات المركز الـ 23، برصد (70 نقطة) لتكون بذلك أقل الدول العربية فسادا.

الإنجازات والتحديات

وبحسب التقرير، فإن أداء مصر والمغرب في مكافحة الفساد قد تحسن في 2018، إذ تقدم كل منهما بثلاث نقاط مقارنة مع مؤشر 2017.

وقال التقرير إن الحكومة المغربية قد سمحت بالوصول إلى معلومات قانونية بعد سنوات من نداءات متكررة من قبل جمعيات المجتمع المدني.

مصر، وبالرغم من تقدمها ثلاث نقاط مقارنة بمؤشر العام الماضي، فإن التحسينات التي تمت على الأرض تظل قليلة، حيث تواجه مصر قضايا فساد خطيرة.

وأضاف التقرير أن منظمات المجتمع المدني مستهدفة من قبل الحكومة المصرية من خلال منع أعضائها من السفر، بالإضافة إلى اعتقال النشطاء بشكل مستمر.

وكانت لجنة الرقابة الإدارية هي الهيئة الرئيسية للتحقيق في قضايا الفساد بمصر، قد أعادت بعض أصول الدولة واعتمدت استراتيجية لمكافحة الفساد في غضون أربع سنوات.


وبحسب تقرير منظمة الشفافية، فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من جهود الحكومات في مكافحة الفساد.

ويضيف التقرير، أن العديد من الحكومات العربية تتأثر سياساتها وتتحدد ميزانياتها ومصارف أموالها بنفوذ شخصيات تعمل على مصالحها الشخصية على حساب المواطنين.

ويضيف التقرير أنه بدون إرادة سياسية تعمل على مكافحة الفساد في القطاع العام، فإن بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تجهض حقوق شعوبها.

أما الأردن، والإمارات، وقطر، ولبنان، فصنفوا ضمن الدول التي يجب مراقبتها في السنوات القادمة، إذ وصفتها منظمة الشفافية ببلدان "مستقرة نسبيا، ولكن نظرا لوضعها الجغرافي أو الاقتصادي، فهي في بؤرة الضوء".

وقال التقرير إن تقدم قطر والإمارات عن باقي البلدان الأخرى في المنطقة، مرتبط بشكل أكبر بفاعلية الإدارة العامة، والقدرة الإحصائية، ومستوى التنمية البشرية، والناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم.

لكن على الرغم من قوة البلدين، فإن الإمارات وقطر تفتقران إلى المؤسسات الديمقراطية واحترام الحقوق السياسية. وهذا يربط إرادة القضاء على الفساد بالإرادة السياسية للطبقة الحاكمة القائمة.

في لبنان، أثارت الانتخابات الأخيرة مخاوف بشأن تمويل الأحزاب السياسية وسوء إدارة العملية الانتخابية، وبعد ستة أشهر من الانتخابات، فشل رئيس الوزراء سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة في بلد شديد الاستقطاب.

أما دول سوريا وليبيا واليمن والعراق، فقد حلت في مراكز متأخرة من المؤشر، نظرا لتحديات عدم الاستقرار والإرهاب والحرب والنزاع الدائر فيها.

وسجلت اليمن وسوريا أشد انخفاض في مؤشر الفساد لعام 2018، ويعكس هذا التغيير العلاقة المباشرة بين الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد، بحسب التقرير.