قرار منع للخمور صدر في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي ويوصف بأنه أسوأ قرار للمنع في التاريخ، فقد كان من الممنوع بيع الخمور أو صناعتها أو نقلها لكن من غير الممنوع شربها.
هذا أدى إلى ظهور فئة من المهربين والمصنعين غير القانونيين الذين ورطوا رجال الأمن معهم برشاوى كبيرة، فغرقت أمريكا بالخمور في تلك الفترة أكثر من أي زمن مضى وأصبح حلم الجميع الشرب حتى لو لم يكن يشرب من باب "كل ممنوع مرغوب".
هذا القانون أيضاً رفع جرائم القتل، فارتفاع تكاليف الخمور في تلك البلاد أدى إلى جرائم قتل من قبل المدمنين للناس من أجل الحصول على المال لشرائه، أو من قبل مدمنين لمن يحمل الخمور حتى يأخذوها منه.
ورأى الباحثون أن مشكلة أمريكا في ذلك القانون أنها منعت كل شيء إلا تعاطي الخمور، فكان الناس يحصلون عليها ويشربون من دون عقوبة، ولو كان القانون شمل التعاطي بدلاً من شبه الديمقراطية التي أراد المشرعون الظهور به لكانت النتائج أفضل بكثير.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت القوانين دائماً تستهدف الشخص المستخدم مثل استهدافها المصدر لأنه في النهاية أهم جزء في المعادلة.
تعليقات
إرسال تعليق