الحبيب بورقيبة (3 أغسطس 1903 - 6 أبريل 2000) كان أول
رئيس للجمهورية التونسية. وهوَ يُعتبر مؤسس تونس الحديثة، وأحد مقاومي الاستعمار
الفرنسي لتونس. وهو من أصول ليبية، تعودُ تحديداً إلى مدينة
طرابلس.
انضم إلى الحزب الحر
الدستوري سنة 1931 واستقال منه في نفس السنة ليؤسس في 2 مارس 1934 بقصر هلال الحزب
الحر الدستوري الجديد، ورافقه في ذلك محمود الماطري والطاهر صفر والبحري
قيقة.
اعتقل في 3 سبتمبر
1934 لنشاطه ضد الاستعمار وأُبعدَ إلى أقصى الجنوب التونسي ولم يُفرَج عنه إلا في
مايو 1936. وبعدها سافر إلى فرنسا، ثم وبعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية فيها اعتقل
في 10 أبريل من عام 1938 إثرَ مظاهرة قمعتها الشرطة الفرنسية بوحشية في 8 و9 أبريل
1938، ونقل بورقيبة إلى مرسيليا وبقي فيها حتى 10 ديسمبر 1942 عندما نُقلَ إلى سجن
في ليون ثم إلى حصن "سان نيكولا" حيث اكتشفته القوات الألمانية التي غزت فرنسا،
فنقلته إلى نيس ثم إلى روما، ومن هناك أعيد إلى تونس حراً طليقاً في 7 أبريل
1943.
قرر السفر إلى المنفى
الاختياري إلى القاهرة في مارس 1945، وزار من هناك الولايات المتحدة قبل أن يعود
إلى تونس في 8 سبتمبر 1948. ثم سافر من جديد إلى فرنسا سنة 1950 ليقدم مشروع
إصلاحات للحكومة الفرنسية قبل أن يتنقل بين القاهرة والهند وإندونيسيا وإيطاليا
وبريطانيا والولايات المتحدة والمغرب ثم يرجع إلى تونس في 2 يناير 1952 معلناً
انعدام ثقة التونسيين بفرنسا، ولما اندلعت الثورة المسلحة التونسية في 18 يناير
1952 اعتقل الحبيب بورقيبة وزملاؤه في الحزب، وتنقل بين السجون في تونس وفرنسا، ثم
شرعت فرنسا في التفاوض معه فعاد إلى تونس في 1 يونيو 1955 ليَستقبله الشعب
استقبالاً احتفالياً كبيراً ويتمكن من تحريك الجماهير، لتوقع فرنسا في 3 جوان 1955
المعاهدة التي تمنح تونس استقلالها الداخلي. في 20 مارس 1956، وقعت وثيقة الاستقلال
التام وألف بورقيبة أول حكومة بعد الاستقلال. في 13 أغسطس 1956 صدرت مجلة الأحوال
الشخصية التي تعتبر من أهم أعمال الحبيب بورقيبة، حيث أنها تضمنت أحكاماً ثورية
كمنع تعدد الزوجات وجعل الطلاق بأيدي المحاكم، ولا تزال هذه المجلة تحظى إلى اليوم
بسمعة كبيرة.
في 25 يوليو 1957 تم
إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية فخلع الملك محمد الأمين باي وتم اختيار الحبيب
بورقيبة أول رئيس للجمهورية. وتواصلت في العهد الجمهوري أعمال استكمال السيادة فتم
جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي في 15 أكتوبر 1963 وتم جلاء المستعمرين عن
الأراضي الزراعية، كما تم إقرار عديد الإجراءات لتحديث البلاد كإقرار مجانية
التعليم وإجباريته وتوحيد القضاء.
تعليقات
إرسال تعليق